UGTA EPH Slimane Amirat Barika

📢 بلاغ هام لفائدة المؤسسات والمستخدمين

⚖️ الأجل القانوني انتهى… فهل نظامكم الداخلي ما يزال مطابقًا للتشريع؟

تنهي المفتشية العامة للعمل إلى علم كافة المستخدمين والهيئات المستخدمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أفريل 1990، المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، أنه وعملاً بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 26-76 المؤرخ في 14 جانفي 2026، المحدد لشروط وكيفيات الوقاية من أخطار وآثار المخدرات و/أو المؤثرات العقلية عند التوظيف في القطاعين العام والخاص، ولا سيما المادة 15 منه، يتعين تكييف الأنظمة الداخلية للمؤسسات مع أحكامه خلال أجل أقصاه ستة (06) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

📌 وباعتبار أن المرسوم قد نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 جانفي 2026، فإن الأجل المحدد للمطابقة قد انقضى بتاريخ 27 جويلية 2026.

❗ وعليه، فإن المؤسسات التي لم تبادر بعد إلى تكييف أنظمتها الداخلية مدعوة إلى تسوية وضعيتها ومراجعة أنظمتها الداخلية بما يتوافق مع الأحكام القانونية والتنظيمية الجديدة.

⚖️ ويكتسي النظام الداخلي أهمية بالغة في:
✔️ ضمان احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما
✔️ تحديد قواعد الانضباط داخل المؤسسة
✔️ حماية حقوق العمال والمستخدم
✔️ الوقاية من النزاعات المهنية
✔️ تعزيز الوقاية والسلامة داخل بيئة العمل

📚 معلومة قانونية مهنية
إن تحيين النظام الداخلي لا ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره مجرد إجراء شكلي، وإنما باعتباره أداة أساسية للامتثال القانوني وحسن تسيير علاقات العمل داخل المؤسسة.

👩🏻‍⚖️ الدكتورة محي الدين كنزة خيرة
🎓 دكتوراه في الحقوق
⚖️ مفتشة رئيسية للعمل سابقًا
👩🏻‍💼 مستشارة معتمدة في الموارد البشرية والاستراتيجية والتنمية

منشور توعوي في إطار المتابعة المهنية للمستجدات التشريعية والتنظيمية في مجال قانون العمل والموارد البشرية.

ترخيص صرف منحة المردودية وباقي المنح بصفة استثنائية لفائدة المستخدمين التابعين للادرات والمؤسسات العمومية إبتداءا من الفاتح سبتمبر

💡 حماية المنخرط والمندوب النقابي ( 23-02)

👈 المادة 126: يمنع اتخاذ قرار التسريح أو تسليط أي عقوبة تأديبية أخرى ضد أي عضو في منظمة نقابية، تكون مرتبطة بانتمائه أو نشاطه النقابي.
يمنع على المستخدم تحويل مندوب نقابي خلال فترة عهدته إلى مكان عمل آخر غير الذي تم انتخابه فيه أو تغيير منصب عمله إلا لضرورة المصلحة المبررة.

👈 المادة 132: يجب على المستخدم، قبل مباشرة الإجراءات التأديبية، إعلام العامل المستفيد من الحماية ومنظمته النقابية ومفتش العمل المختص إقليميا، بموجب رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، إذا قرر تسريح أو عزل العامل المعني، بسبب خطأ جسيم.
ويجب أن توضح الرسالة بالتفصيل الوقائع المبررة للتسريح والظروف التي ارتكبت فيها.
ويمكن أن ترفق الرسالة بكل وثيقة لها علاقة بما نسب للعامل المستفيد من الحماية

✅ مسار العامل في الشكوى :

👈 المادة 133: يمكن للعامل الأجير إيداع عريضة مكتوبة لدى مفتش العمل المختص إقليميا، إذا ادعى بأن القرار الذي اتخذه المستخدم بشأنه، سواء تعلق بعقوبة أم لا، مرتبط بانتمائه أو بنشاطه النقابي.
لا تدرس العريضة إلا إذا قدم المتظلم الوقائع التي تثبت وجود تمييز مباشر أو غير مباشر أو وقائع تؤكد الادعاءات بعرقلة ممارسة الحق النقابي.

👈 المادة 134: يتولى مفتش العمل المختص إقليميا التحقيق في العريضة.
إذا تبين عدم تأسيس ادعاءات المتظلم، يعلم مفتش العمل العامل ومنظمته النقابية كتابيا في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما.

👈 المادة 135: يحتفظ العامل الذي يحتج ضد قرار مفتش العمل، بحقه في اللجوء إلى إجراءات تسوية النزاعات الفردية للعمل المنصوص عليها في تشريع العمل الساري المفعول بعد استنفاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 134 أعلاه.

د/ملوك محفوظ
أستاذ قانون علاقات العمل

التحويل والتنقل الصحي بين المستشفيات Évacuation sanitaire

إطار قانوني وتنظيمي دقيق في الجزائر يؤطر عملية التحويل والتنقل الصحي بين المستشفيات (Transfert inter-hospitalier / Evacuation sanitaire).
1. النصوص القانونية والتنفيذية
القانون رقم 18-11 المتعلق بالصحة: ينص على ضمان استمرارية العلاج، والتكفل بالحالات المستعجلة، وتنظيم شبكات العلاج بين المؤسسات الاستشفائية بمختلف مستوياتها.
المرسوم التنفيذي رقم 94-282 (والتعليمات الوزارية المكملة له): المحدد لشروط وإجراءات النقل الطبي والنقل الصحي (Ambulance sanitaire).
مناشير وتعليمات وزارة الصحة والسكان: تنظم آليات "التحويل بين المؤسسات" (Convention de transfert) وتلزم المؤسسة المرسِلة بالمحافظة على سلامة المريض حتى تسليمه للمؤسسة المستقبِلة.
2. القواعد والشروط الأساسية للتحويل قانوناً
الموافقة والقبول المسبق (Accord préalable):
يمنع تحويل أي مريض من مستشفى إلى آخر إلا بعد وجود قبول رسمي مسبق من الهيكل الطبي الاستقبالي (البروتوكول بين الطبيب المباشر والطبيب المستقبل أو عبر تنظيم SAMU/Régulation).
التقرير الطبي ووثيقة التحويل (Fiche de liaison / Dossier de transfert):
يلزم القانون أن يرافق المريض ملف طبي ملخص، يتضمن التقرير الطبي، نتائج الفحوصات والتحاليل، واستمارة التحويل الممضاة من طرف الطبيب المعالج.
التغطية الطبية والشبكة (Triage et Médicalisation):
إذا كان المريض في حالة حجة أو غير مستقر (Réanimation / Soins intensifs)، يجب أن يتم النقل في سيارة إسعاف مجهزة (Type A / SAMU) وبرفقة طبيب وممرض (أو مستخدمي التخذير) لضمان استمرار الدعم الحيوي.
إذا كان المريض مستقراً، يمكن النقل بسيارة إسعاف مجهزة ممرض أو مسعف مؤهل.
مسؤولية المرافقة (Responsabilité médicale du trajet):
المريض يبقى تحت المسؤولية الطبية للمؤسسة الأولى (المُرسِلة) والطاقم المالي المرفق له حتى وصوله وتكفل المؤسسة الاستقبالية به رسمياً وتسليم الملف.
3. التحديثات التنظيمية الحديثة
الرقمنة والمنصة الوطنية للتحويلات: فعلت وزارة الصحة منصة رقمية مخصصة لتنظيم وتتبع طلبات تحويل المرضى بين المستشفيات (خاصة من ولايات الجنوب والهضاب العليا نحو الشمال) لضمان الشفافية وتفادي التحويلات العشوائية وضمان الرد في الآجال.