victoria Diamond cosmetique

بيان صادر عن الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
الطاقات البديلة والمتجددة: من يعطّل المؤسسات الصغرى والمتوسطة؟ ومن يفتح الباب أمام استغلال ثروات تونس الطاقية بأبخس الأثمان؟
تتابع الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بقلق شديد استمرار العراقيل الإدارية والتشريعية التي تحول دون تمكين المؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرفيين من الاستثمار في الطاقات البديلة والمتجددة، في وقت أصبحت فيه كلفة الطاقة تهدد ديمومة آلاف المؤسسات ومواطن الشغل.
ففي الوقت الذي يحتاج فيه الاقتصاد الوطني إلى تحرير الاستثمار وتشجيع الإنتاج الذاتي للطاقة، لا تزال الإجراءات المعقدة والقيود البيروقراطية تكبّل المستثمر التونسي، بينما تُطرح تساؤلات مشروعة حول مدى استفادة الاقتصاد الوطني من المشاريع الكبرى في مجال الطاقات المتجددة، وحول الشروط التي تضمن أن تكون هذه الثروات رافعة حقيقية للتنمية الوطنية.
إن الجامعة تطرح أسئلة مشروعة:
ماذا فعلت الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتسريع الاستثمار في الطاقات المتجددة وتطوير الإنتاج الوطني من الطاقة النظيفة؟
أين وصلت المشاريع المعلنة التي كان يفترض أن تقلص كلفة الطاقة وتخفف الضغط على الشبكة الوطنية؟
من يعطل تمكين المؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرفيين من الاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي؟
ولماذا لا تكون الأولوية للمؤسسة التونسية قبل أي طرف آخر؟
إن الطاقات المتجددة ليست امتيازًا لفئة دون أخرى، بل هي حق لكل مؤسسة تونسية، ورافعة للنمو، ولخفض كلفة الإنتاج، وتعزيز القدرة التنافسية، وخلق مواطن الشغل.
وتدعو الجامعة السيد رئيس الجمهورية إلى التدخل العاجل والحازم من أجل:
إزالة جميع العراقيل الإدارية والتنظيمية التي تمنع المؤسسات الصغرى والمتوسطة من الاستثمار في الطاقات المتجددة.
تمكين المؤسسات من إنتاج واستهلاك وبيع فائض الكهرباء في إطار قانوني واضح وعادل.
إعطاء الأولوية للمستثمر التونسي والمؤسسات الوطنية قبل منح الامتيازات لأي مستثمر آخر.
فتح تقييم شامل لسياسة الانتقال الطاقي، ونشر نتائج المشاريع المنجزة والمتأخرة وأسباب تعطّلها، ومساءلة كل من يثبت تقصيره أو عرقلته لهذا الملف الحيوي.
لقد أثبتت أزمات الكهرباء الأخيرة أن الأمن الطاقي أصبح جزءًا من الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وأن دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة في هذا المجال لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية.
إن مستقبل تونس الطاقي لا يحتمل مزيدًا من التأخير، والانتقال إلى الطاقات المتجددة لم يعد خيارًا، بل ضرورة اقتصادية وسيادية لحماية المؤسسات الوطنية وضمان أمن البلاد الطاقي.
لن تنهض تونس باقتصاد قوي إذا بقي المستثمر التونسي يواجه العراقيل، بينما تُفتح الأبواب أمام غيره للاستفادة من ثروات البلاد.